به نقل از «ایران اکونومیست»

اجرای آزمایشی کالابرگ کلید خورد

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۹۱۲۰

وزارت اقتصاد اعلام کرد:‌ بر اساس آخرین اعلام وزارت رفاه، اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک در یکی از استان‌های جنوبی کشور کلید زده و پس از اجرا در این استان برای کل کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأمین مالی کالابرگ مبتنی بر همان نظام پرداخت یارانه‌ای یعنی تقریباً ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ادعای اینکه دولت برای تأمین مالی اجرای کالابرگ الکترونیکی دچار مشکل است در حالی مطرح می‌شود که اساساً تأمین مالی آن مبتنی بر همان نظام پرداخت یارانه‌ای یعنی تقریباً ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

بارها اعلام شد که موضوع طرح کالابرگ الکترونیکی مشکلی از نظر تأمین مالی ندارد، اما با توجه به اینکه نظام پرداخت یارانه‌ها جمعیت زیادی از مردم را متأثر می‌کند، لازم بود دولت با اطمینان درباره زیرساخت فنی اجرای طرح را دنبال کند تا مشکلی در تأمین کالا و خریدهای مردم پیش نیاید.

اقدامات دولت برای فراهم کردن زیرساخت‌های اجرای کالابرگ با جدیت دنبال شده، اما از آنجا که متولی اصلی کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است با تغییر مدیریت این وزارتخانه در اجرا و بهره برداری این طرح اندکی تأخیر به وجود آمد و بر اساس آخرین اعلام، این وزارتخانه اجرای آزمایشی طرح در یکی از استان‌های جنوبی کشور را کلید زده و پس از اجرا در این استان برای کل کشور اجرا خواهد شد.

پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که اجرای آزمایشی بیش از یک ماه طول نکشد و پس از آن آماده اجرا در کشور خواهد بود.

تصمیم دولت هیچگاه برای ارائه کالابرگ الکترونیک تغییر نکرده، اما همچنان که اشاره شد تأخیری که پیش آمده به دلیل حصول اطمینان از فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در تمام شهرها و روستاهای کشور بوده و به این دلیل بود که یک مرحله آزمایشی دیگر نیز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد؛ با اتمام این مرحله و ایجاد این اطمینان که مردم در شروع طرح بتوانند کامل از این ظرفیت استفاده کنند و شاهد پدیده صف نباشیم، کالابرگ الکترونیکی اجرا می‌شود.

ادعای اینکه دولت برای تأمین مالی اجرای کالابرگ الکترونیکی دچار مشکل است در حالی مطرح می‌شود که اساساً تأمین مالی آن مبتنی بر همان نظام پرداخت‌های یارانه‌ای یعنی تقریباً ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کالابرگ الکترونیک ، اصلاح ارز 4200

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کالابرگ الکترونیک اصلاح ارز 4200 کالابرگ الکترونیکی اجرای آزمایشی نظام پرداخت تأمین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۹۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836